صرحت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة نويرة القنجي ان التعديل المرتقب في تسعيرة الكهرباء المنتظر تطبيقه لن يشمل العائلات التونسية التي لا يتجاوز معدل استهلاكها للكهرباء 200 كيلواط/ساعة في الشهر،
واكدت الوزيرة، في تصريح صحفي ان اللجنة الفنية تعكف حاليا على النظر في المعايير التي سيتم من خلالها إقرار تعديل تعريفات الكهرباء والغاز، مرجحة أن تنهي اللجنة أعمالها نهاية شهر أفريل الجاري وعلى أقصى تقدير بداية شهر ماي.
وأضافت أن حرفاء “الستاغ” الذين يستهلكون كميات كبيرة هم الذين سيدفعون أكثر، مع التأكيد على وجود برنامج هام يتم اعداده في مجال الطاقات المتجددة لمرافقة كبار مستهلكي الكهرباء وتحفيزهم على تركيز اللاقطات الفولطوضوئية للتخفيف من ارتفاع الاستهلاك.
