نظم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية UTICA Tunisie صباح اليوم الأربعاء بالتعاون مع وزارة التشغيل والتكوين المهني وبدعم من منظمة أصحاب العمل النرويجية NHO ورشة عمل وتدريب بعنوان “التكوين المهني في صلب اهتمام المؤسسة التونسية” شارك فيها رشاد الشلي عضو المكتب التنفيذي الوطني بالاتحاد و Tori Nettelhorst Tveit مديرة برنامج التعاون الدولي بمنظمة أصحاب الأعمال النرويجية وأسماء جابري ممثلة عن وزارة التشغيل والتكوين المهني بحضور أعضاء من المكتب التنفيذي الوطني ومن رؤساء الجامعات والغرف الوطنية ومن الإطارات والمسؤولين بالاتحاد وبوزارة التكوين المهني والتشغيل. واكد رشاد الشلي في مداخلته على ضرورة تدعيم الروابط بين نظام التعليم التقني والتكوين المهني والشركات من أجل توفير متطلباتها من اليد العاملة الكفأة وعلى أهمية انخراط كل الأطراف، من مؤسسات ونظام تعليم وطلبة واولياء، في هذه الاستراتيجية للحصول على النتائج المرجوّة مشيرا الى أن الاتحاد يؤمن بأن الموارد البشرية هي أساس أي نظام إنتاجي ناجح وأن توفير نظام تدريب مختص من شانه ان يحسن الطاقة الإنتاجية في أي مؤسسة اقتصادية وهو ما يستوجب إرساء آليات وبرامج تكوين في مؤسسات التكوين المهني والتشغيل تستجيب لحاجيات سوق الشغل بما يساهم في تطوير اليد العاملة ذات الكفاءة والخبرة والقادرة على الاندماج سريعا في حلقة الانتاج.من جهتها، نوهت Tori Nettelhorst Tveit بالنتائج التي حققها برنامج الشراكة بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومنظمة العمل النرويجية خاصة في ما يتعلق بتحفيز الشباب على الانخراط في التعليم التقني والتكوين المهني وقالت إن نظام التكوين المهني في النرويج يشمل الأطراف الثلاثة المتدخلة وهم أصحاب مدارس التكوين والمشغّلين والعمال وذلك من اجل ضمان جودة التكوين وطاقة تشغيلية عالية وإن السلطات النرويجية وضعت آليات استشارية على المستوى الوطني وفي الجهات لضمان تعليم مهني يلبي متطلبات سوق الشغل من حيث المهارات المطلوبة والتوجهات والمعايير التي تعتمدها المؤسسات الصناعية.وأشارت السيدة أسماء جابري الى ان وزارة التكوين المهني والتشغيل تعمل على تطوير البرامج التكوينية المشتركة وجعلها عنصر جذب للشباب خاصة من لم يتمكنوا من مواصلة مسارهم التعليمي مؤكدة على ان التكوين المهني والمدارس التقنية تمنح الفرصة للعمال أيضا لتحديث مكتسباتهم والاطلاع على المستجدات في مجال عملهم واكتساب المزيد من المهارات المطابقة لحاجيات مؤسساتهم.وفي مداخلة حول محور دور القطاع الخاص في التمكين من شهادة التأهيل أكد السيد عادل المانع عضو المكتب التنفيذي ورئيس الجامعة الوطنية للكهرباء والالكترونيك أن للقطاع الخاص دور أساسي ومحوري في شهادة التأهيل والتكوين تبدأ منذ إطلاق الدراسة لتحديد حاجيات المؤسسات والشركات من اليد العاملة حسب اختصاص نشاطها وصولا الى اسناد الشهادة بعد الحصول على تكوين مطابق لمتطلبات سوق الشغل مشددا على أن العمل على تقليص الهوة بين التكوين والمؤسسة هو الضامن الوحيد للارتقاء بالاقتصاد على المستوى الوطني.يشار الى أن الورشة تضمنت أيضا محور حول دور القطاع الخاص في الإدماج المستدام لخريجي التكوين المهني بالإضافة الى تعريف مختلف برامج الشراكة والتعاون التي تعنى بالتكوين المهني والتشغيل وبالمتدخلين فيها من داخل تونس وخارجها وكذلك الداعمين لها.
منظمة الأعراف تنظم ورشة عنوانها التكوين المهني في صلب اهتمام المؤسسة التونسية
