بيّنت وزيرة العدل ليلى جفّال، في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها ممثلة الوزارة إيمان معاوية، خلال أشغال يوم دراسي حول مؤسّسة الزواج في تونس وسبل الدعم والحماية، أنّ مؤسسة الزواج في تونس أصبحت في السنوات الأخيرة تعاني هشاشة واضحة مما جعلها في كثير من الأحيان لا تصمد أمام الاهتزازات التي تشهدها إما بسبب الصعوبات المالية والاجتماعية والنفسية أو بسبب التحولات السلوكية لأحد الطرفين أو كلاهما وخاصة بعد انتشار وسائل الاتصال الحديثة وسهولة ربط العلاقات التي لا تكون في أغلبها مبنية على أسس متينة، علاوة على التراجع الكبير لدور العائلة الموسعة في محاولة إصلاح، وفق تأكديها.
وأشارت المتحدثة إلى أنّ الأحكام الصادرة في مادّة الطلاق خلال السنة القضائية 2021-2022، بلغت 14706 أحكام، مقابل 12598 حكما في السنة القضائية 2020-2021 و13302 في السنة القضائية 2019-2020.
وقالت إنّ عدد الأحكام الصادرة بالطلاق بالتراضي في السنة القضائية 2021-2022، يعد الأعلى من إجمالي عدد الأحكام حيث بلغ 5708 أحكام تليه أحكام الطلاق إنشاء من الزوج الذي بلغ 4299 حكما، مقابل 3399 حكما صادر بالطلاق بموجب رغبة خاصة من الزوجة في السنة نفسها.
وأضافت أنّ العدد الأدنى لأحكام الطلاق هو المتعلق بأحكام الطلاق للضرر والذي بلغ في مجمله 1300 حكم، موزّعة بين 667 حكم طلاق للضرر من الزوجة و633 قضية حكم طلاق للضرر من الزوج.
