أكد أعضاء المجلس الوطني للجباية ضرورة تبسيط الإجراءات الجبائية في قانون المالية لسنة 2023 وتوحيد النسب وتطويع التشريعات الجبائية لدعم نشاط المؤسسة والقطاعات المنتجة فضلا عن تحسين مناخ الأعمال وتعصير الخدمات.
وعقد المجلس الوطني للجباية، امس الثلاثاء، جلسة عمل ثانية مع وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، بمقر وزارة المالية، في إطار مواصلة التشاور والاستماع الى مقترحات المنظمات المهنية بشان مشروع قانون المالية لسنة 2023، وفق بلاغ نشرته الوزارة.
ولاحظ أعضاء المجلس الذي يضم ممثلين عن 10 هياكل مهنية، منها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والاتحاد الوطني للمرأة التونسية، ضرورة النظر في ملف التهرب الجبائي ومقاومة التهريب.
