لا يحمي القانون التونسي المتعلّق بالبذور والشتلات والأصناف النباتية المدرجة في السجل الرسمي، بذور الفلاحين ويذهب إلى حد منع بيعها وتبادلها. الوضع جد غريب في بلد يمتلك موروثا من البذور ذي جودة وحيث تواتر نقص الموّاد الغذائيّة الاساسيّة أصبح أكثر فأكثر.
ويواصل القانون المؤرّخ في 10 ماي 1999 في توزيع البذور المهجنة وغير قابلة للتكاثر في شكل “حزم تقنية”، تقدمها شركات البذور، مرفوقة بأسمدة تضر بالتنوّع البيولوجي والنظم البيئية، ذلك ما أكّده الخبراء، الذين شاركوا في دورة تكوينية نظمتها الجمعيّة التونسيّة للزراعة المستديمة لفائدة الصحفيين أيّام 15 و16 و17 فيفري 2023 حول “البذور والسياسات الفلاحيّة والغذائيّة في تونس”.
وأشار منسق مشروع الجمعيّة المتعلّق ب”بذور الفلّاحين”، فرج كوّاش، أنّه في السياق الحالي، الذّي يتسم، بتنامي انعدام الأمن الغذائي وحتّى يستعيد التونسيون التحكم في غذائهم ووصحّتهم وبيئتهم ، عليهم أن يعوا، أوّلا، بضرورة حماية الممارسات الفلاحية والبذور المحلية ، التي تمّ التخلّي عنها والمهددة بالقرصنة الحيوية (الاستيلاء عليها من قبل الشركات متعددة الجنسيات باعتماد براءات الاختراع) من قبل “لوبيات” الصناعة الزراعية”.
