قال رئيس الحكومة، كمال المدوري، اليوم الجمعة، إنّ الحكومة التونسية تعكف على متابعة تنفيذ عدد من المشاريع تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية الموجهة للمواطن والمؤسسة على حد سواء، بما سيفضي على المدى المنظور إلى رقمنة الإجراءات الإدارية بنسبة 88 بالمائة وتدعيم اللامركزية بنسبة 40 بالمائة.
وأكّد أنّه يتمّ أيضا العمل على تقريب الخدمات الادارية من المتعاملين مع الادارة وتحسين النفاذ إليها من خلال إحداث دور خدمات إدارية موزعة على كامل تراب الجمهورية، وأنّه يتمّ الاشتغال حاليا على تجربة هي الأولى من نوعها في تونس تتمثل في تركز دور خدمات رقمية تهدف إلى تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين خاصة بالمناطق الداخلية بما يمثل تكريسا جديدا للتكامل بين مساري اللامركزية والتحول الرقمي للإدارة.
وقال إنّ تونس قطعت أشواطا هامة في مجال الانتقال الرقمي ترجمه مؤخرا ما ورد بتقرير الأمم المتحدة لسنة 2024 حول جاهزية الحكومة الرقمية من تصدّر تونس للترتيب على المستوى الافريقي في مجال التحول الرقمي، مبيّنا أنّ هذا التطوّر الذي شهدته تونس في هذا المجال يعود الى توفر إرادة سياسية في توظيف التكنولوجيات الرقمية بهدف تطوير الخدمات العمومية التي تضع المواطن في قلب اهتماماتها .
وأوضح أنّ أهم التوجهات الإستراتيجية التي عملت تونس على تنفيذها في هذا السياق تمحورت حول تطوير البنية التحتية الرقمية من خلال توسيع شبكات الاتصال ذات السعة العالية ودعم قدرة مراكز البيانات الوطنية والقطاعية على الإيواء الى جانب العمل على تركيز منصة الترابط البيني بتبادل البيانات والمعطيات بين مختلف مؤسسات الدولة .
وذكّر رئيس الحكومة بأنّه تم منذ أسابيع إمضاء اتفاقيات إسناد الجيل الخامس للهاتف الجوال وذلك لتوفير الأرضية الملائمة لتركيز خدمات الجيل الخامس للاتصالات.
كما بيّن أنّ التوجهات الاستراتيجية تمحورت أيضا حول الإدماج الرقمي والمالي لتحقيق الإدماج الاجتماعي وذلك من خلال تطوير معدل النفاذ الى شبكات الاتصال بمختلف الجهات والعمل على تطوير وتنويع وسائل الدفع الالكتروني بما يساهم في تيسير الوصول الى الخدمات الالكترونية جهويا ومحليا.
