طالب الأمين العام الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي، فوزي الخبوشي، في تصريح اعلامي اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022، وزارة الداخلية بفتح تحقيق لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بشأن الشركات التي تعتمد تطبيقات أجنبية في قطاع التاكسي دون أي اطار قانوني ينظمها.
كما جدد الخبوشي، الدعوة للسلط المعنية بوضع إطار قانوني لهذه الشركات التي تشتغل دون حسيب ولا رقيب على حد قوله.
و أضاف الخبوشي أن هذه الشركات، خربت منظومة الاقتصاد الوطني، متهما إياها بتبييض الأموال على حد تعبيره.
و أضاف أن قطاع التاكسي الفردي، أضحى مخترقا من قبل سيارات مدنية تعتمد هذه التطبيقات الجديدة في نقل المواطنين بصفة غير قانونية.
