رفض قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب ”ضمنيّا” مطلب الافراج المقدّم في حق وزير الداخلية الأسبق علي العريّض وذلك بخصوص القضية التحقيقية المتعلقة بشبهات التسفير الى بؤر التوتر والارهاب خارج تراب البلاد التونسية.
وكان فريق الدفاع عن علي العريّض تقدم الأسبوع الماضي بمطلب للافراج عنه لكن وبانتهاء أجل أربعة أيام لم يردّ قاضي التحقيق على المطلب لا سلبا ولا إيجابا وهو ما يعتبر” رفضا ضمنيّا” وبالتالي فان محامو العريّض قرروا استئناف قرار الرفض أمام دائرة الاتهام للبتّ فيه.
