وافقت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في ختام جلستها ليوم أمس الأربعاء، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وعلى تقريرها بخصوصه.
ووافقت اللجنة على مشروع هذا القانون في أعقاب جلسة استماع لممثلين عن وزارة العدل، قدموا عرضا عن الاتفاقية التي تهدف بالخصوص الى مسايرة التطور والرقمنة في ظل تشعب بعض الجرائم، وترمي للاستجابة إلى المد الدولي نحو التخصص بحيث يقع افراد كل مادة باتفاقية خاصة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.
