ذكر عبد الوهاب الهاني عضو سابق بلجنة الأمم المتحدة لمناهصة التعذيب، عبد الوهاب الهاني، في تصريح ل”24/24 أنه لمكافحة الإفلات من العقاب لابد من ضمانات وإجراءات وكل انسان يتم ايقافه لابد من اعلامه بالسبب في أجل 24ساعة، مبينا أنه لابد من تطوير النصوص القانونية لاحترام حقوق الانسان وحفظ كرامته، وأن تكون القوانين متأصلة مع الاتفاقيات الدولية التي امضت عليها تونس.
وأضاف أن الحقوق لا تكون الا بضمان إستقبال القضاء، مؤكدا أنه لا تزال هناك خطوات هامة لابد من العمل عليها ولابد من تدريب أجهزة انفاذ القانون
واضاف أن تونس تعيش اليوم على وقع التدابير الاستثنائية وهو ما يشكل خطرا حقيقيا لأن عون الأمن يشعر أنه أقوى من القانون بدل أن يكون عضوا في جهاز لإنفاذ وإحترام القانون والا تختل المنظومة وتصبح هناك مافيا تنتهك الحقوق وتضر بالبناء الذي تقوم عليه دولة القانون والنظام الديمقراطي ، وبثقة المواطن بالدولة.
